وقالت إلهيان مساء الإثنين إن تعيين مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان أحمد شهيد الذي نظم تقريرا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كان ينطوي على أهداف سياسية كما كان متوقعا، وأصدر تقريره في هذا الإطار وتلبية لهذه الأهداف.
وأضافت: إن هذا التقرير قبل أن يهتم بحقوق الإنسان في إيران، تطرق الى وضع إيران تحت الضغوط السياسية التي مورست من قبل الغرب، كما انه جاء ضمن الأهداف السياسية التي طالما كررت ضد إيران من قبل الدول الغربية، الى جانب الإتهامات التي لفقت ضد البرنامج النووي الإيراني السلمي.
وتابعت: ان هذا التقرير يأتي في إطار محاولات الغرب الرامية للإطاحة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الثورات الملونة في العالم، حيث تم وضع نظرية خاصة للقيام بهذا الامر في عام 2009 بعد الإنتخابات الرئاسية الإيرانية، لكن الغرب لم يفلح في هذا المشروع، ولذلك فانه واصل متابعة هذا الموضوع من خلال إتهام إيران بملف حقوق الإنسان، ونتيجة لذلك أصدر تقريره هذا.
وأشارت إلهيان الى أن هذا التقرير لم يسلم الى المسؤولين الإيرانيين، قائلة إنه إستند الى مصادر لبعض الجماعات المعادية للجمهورية الإسلامية، وتم بناء عناصر هذا التقرير على أساس تلك الإتهامات.
وأوضحت أنه كان يجب أن تطلع الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذا التقرير قبل نشره، كما كان ينبغي ان يمنح التقرير حق الرد لايران على الإتهامات الواردة فيه، لا أن يتم نشره من قبل وسائل الإعلام، ويتهم إيران دون أن يكون لها أي علم بهذا التقرير الذي علمت به وإطلعت عليه عبر وسائل الإعلام.
وأكدت إلهيان أن التدخل الغربي والإتهامات السياسية واضحة في تقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، وأنها شكلت الهيكل الأساسي لذلك التقرير.
انتهی/125
